في لقاء متلفز على برنامج "بالعراقي" بثته قناة الحرة الفضائية الأسبوع الماضي، صرحت د. هيام الياسري، مستشارة وزير الاتصالات، بأن الوزارة استشارت القطاع الخاص في مسودة قانون الاتصالات قبل سنتين. غير أن شركة آسياسيل نفت وبشدة صحة هذه الادعاءات، وبينت أنها لم تُستشر قط في أي مسودة لأي قانون وأن المسودة الحالية خالية من أي ملاحظات لشركات الهاتف النقال العراقي. وذهبت الدكتورة الياسري إلى القول بأن القطاع الخاص قد أدلى بدلوه في مسودة القانون وخصّت بالذكر لقاءً لم يحدث مع المدير الفني لإحدى الشركات في ذلك الوقت.

وفي لقاء آخر مطلع الاسبوع الحالي على قناة السومرية وضمن ردها على شكاوى المواطنين فيما يخص ارتفاع الفاتورة الشهرية لشركة الاتصالات والبريد الحكومية (الهاتف الثابت)، صرحت مستشارة وزير الاتصالات بأن ارتفاع أسعار المكالمات إلى النقال مردّه رفع السعر من قبل شركات الهاتف النقال، مما أثار حفيظة شركات الهاتف النقال حيث أن الشركات ولغاية لحظة كتابة هذا البيان لم تستلم أية مبالغ من شركة الاتصالات والبريد ولا يوجد حتى اتفاقية موقعة بينهما لتحديد الأسعار. كما وصرحت شركات النقال أكثر من مرة أن فتح الخطوط من الأرضي إلى الهاتف النقال ليس إلا خدمة للصالح العام انطلاقاً من واجبها الوطني تجاه كل العراقيين رغم ما تتكبده من التكاليف الباهظة جراء عدم استحصال أية مبالغ من شركة الاتصالات والبريد.

واستغربت شركة آسياسيل هذه الادعاءات كونها صادرة عن مسؤول رفيع المستوى في الأوساط الحكومية، وتساءلت الشركة عن مغزى اطلاق مثل هذه الادعاءات المُغرضة والمُضللة للشارع العراقي، وهل أن الداعي من إطلاقها هو إخفاء السبب الحقيقي لتردي خدمات الهواتف المتنقلة وهي أجهزة وقف الإشارة (Jammers) المنتشرة بكثرة لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة؛ حيث طالبت الشركة بالوقوف على أسباب المشكلة وحلها في إطار موضوعي وبنّاء بدلاً من إطلاق الاتهامات جُزافاً في كل صوب حتى أصبح المواطن العراقي رهينة لتصريحات لا تغني ولا تُسمن من جوع.

على صعيد آخر وفي حلقة أخرى من برنامج "بالعراقي" على قناة الحرة استضافت الرئيسين التنفيذيين لشركتي آسياسيل وزين، تم بيان أن مشكلة أجهزة وقف الإشارة (Jammers) قد ازدادت وبشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية وأن هذه الأجهزة محظورة في معظم الدول الشرق أوسطية والعالمية لتأثيرها الكبير على ربط أوصال المواطنين في كافة الدول ولسوء استخدامها في كثير من الأحيان. وفي غياب القوانين المُنظمة لمثل هذه الأجهزة محلياً وغياب سيطرة وزارة الاتصالات عليها، أبدت شركة آسياسيل استعدادها للتعاون مع وزارة الاتصالات لحل هذه المشكلة بدلاً من لجوء أشخاص مثل الدكتورة هيام الياسري لاطلاق ادعاءات باطلة في كل صوب وكأن صلب المشكلة هو إلقاء اللائمة على الشركات بدلاً من العمل المشترك لخدمة العراق الجديد.

كما وصرح الدكتور ديار أحمد الرئيس التنفيذي لشركة آسياسيل "أن السبيل للمضي قدماً في تطوير قطاع الاتصالات هو التعاون ما بين القطاعين الخاص والعام عن طريق عقد مؤتمر للاتصالات العراقي تجتمع فيه كافة أطياف قطاع الاتصالات ويحضره ممثلون من البرلمان العراقي والوزارة في حوار موضوعي وبنّاء لمناقشة الوضع الراهن ومناقشة كافة المشكلات، وأهمها منع الشركات من الاستثمار في البنية التحتية عن طريق مد كوابل الألياف الضوئية مما يحرم المواطن العراقي من حقه في مكالمات واضحة لا تنقطع سيما بعد زوال أسباب التشويش على الشبكة."

وطالب الدكتور أحمد كذلك بأن يتم عقد هذا المؤتمر على التراب العراقي بدلاً من عقده خارج العراق كما جرت العادة سابقاً.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة العراقية جاهدةً اجتذاب الاستثمارات الاجنبية إلى العراق في سبيل رفع الناتج القومي الاجمالي. غير أن ما تواجهه أكبر الشركات الخاصة العراقية قد يُرسل رسالة واضحة لأي مستثمر أجنبي عن واقع القطاع الخاص العراقي ومدى تعاون الجهات الحكومية لضمان المنافسة العادلة في بلد لا زال يرزح تحت وطأة تعاملات حكومية سيئة.